اما اگر شرط كند كه مشترى مملوك را از طرف بايع آزاد نمايد در صحّت و عدم آن دو قول است : 1 - صحت شرط و مشروط عليه ملزم به عمل آن است . 2 - آنكه شرط صحيح نبوده و عمل به آن ممنوع است ، زيرا به مقتضاى [ لا عتق الا فى ملك ] تنها عبد را مالكش مىتواند آزاد نمايد به اين معنا كه عتق از طرف مالك عبد بايد واقع شود . قوله : الذى باعه منه : ضمير فاعلى در [ باعه ] به بايع و ضمير مفعولى به [ الذى ] كه كنايه از مملوك است راجع بوده و ضمير در [ منه ] به مشترى عائد مىباشد و كلمه [ من ] به معناى [ الى ] است . قوله : لانّه شرط سائغ : ضمير در [ لانه ] به عتق عائد است . قوله : سواء شرط عتقه : ضمير در [ عتقه ] به مملوك راجع است . قوله : و شرطه عنه : ضمير فاعلى در [ شرطه ] به بايع و ضمير مفعولى به [ عتق ] و در [ عنه ] به بايع راجع مىباشد . قوله : ففى صحته قولان : ضمير در [ صحته ] به شرط راجع است . و اما قائلين به اين دو قول عبارتند از : مرحوم علامه در كتاب تذكره كه قائل بصحّت شرط و جواز عمل به آن است و مصنف ( ره ) در كتاب دروس و فاضل مقداد و اردبيلى در شرح ارشاد كه اين شرط را صحيح نمىدانند . متن : فإن أعتقه فذاك ، و إلا تخير البائع بين فسخ